في الأونة الأخيرة لا بد من ملاحظة حالات ازدياد معدلات الطلاق في الدول العربية بشكل عام، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة ، والسبب وراء ذلك قد يرجع إلى العديد من العوامل المتنوعة، إذ أن أبرزها تشكل صورة خاطئة ومفهوم غير صحيح عن الزواج، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل المسؤولية، وغيرها الكثير من الأسباب. في مقالنا هذا سنتحدث عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة.
قبل أن نبدأ في التعرف على حقوق الزوجة بعد إجراء الطلاق ، سوف نتعرف على تعريف بسيط للطلاق من أجل التعرف على الحقوق المترتبة للزوجة بعد عملية الطلاق في الامارات ، ومستحقات النفقة وكيف يتم حسابها .
ما هو الطلاق ؟
إن الطلاق هو التخلص من عقد الزواج وحدوث انفصال فيما بين طرفي العلاقة الزوجية عن بعضهما البعض، وذلك وفقاً للطريقة التي يتم التعامل بها من قِبل الدين الذي يعتنقوه، ويتبع الطلاق العديد من الإجراءات القانونية والرسمية. وقد يحدث الطلاق إما باتفاق فيما بين الطرفين أو بإرادة طرف واحد منهم فقط، والطلاق موجود في جميع الثقافات حول العالم ومعرفاً لديها.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة
بالتأكيد بعد حصول الطلاق بين الطرفين هناك حقوق للزوجة يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أهمها المهر أو مؤخر الصداق في حال كان ما زال باقي في ذمة الرجل. بالإضافة إلى الزوجة المطلقة تيتحق ما يسمى بالمتعة من طليقها وذلك في حال طلقها بسبب أمر لا يرجع إليها أو من غير أن تطلب هي الطلاق منه، والمقصود بالمتعة مبلغ مالي يقوم الرجل بدفعه لطليقته لا يوجد قيمة محددة له وإنما هو من يقوم بتحديده وفقاً لحالته المالية وعن طيب خاطر بشكل كامل. ومن الجدير ذكره أن هذه الحقوق تم تعيينها من قِبل الشريعة الإسلامية وذلك في حال كان للزوجة أطفال من طليقها أو لا، ففي القانون الإماراتي حكم الطلاق يتضمن تقسيم الممتلكات وإعطاء الزوجة المطلقة جميع حقوقها المادية.
مع العلم أن المادة 66 من قانون الإمارات المتعلق بالأحوال الشخصية ينص على الأمر التالي:
“تستحق النفقة على الزوجة اعتبارًا من تاريخ الامتناع عن الدفع عند استحقاقها كدين على الزوج ، بصرف النظر عن حكم المحكمة أو الاتفاق. لا تسقط إلا بالدفع أو الإبراء”. ووفقاً للمادة 67 من القانون الإماراتي، فإنه نص على أن “دعوى النفقة لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى إلى المحكمة لا تسمع إلا إذا فرضت بالاتفاق”. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن حقوق الزوجة تتضمن المسكن والملبس والمأكل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والرسوم التي تتعلق بخدمة الزوجة. ومن الجدير ذكره أن المادة 63 من القانون الإماراتي تنص على ما يلي: “على الزوج النفقة على زوجته من تاريخ العقد الصحيح ، إذا سلمت نفسها له ولو كانت ميسورة الحال. تعتبر النفقة الزوجية دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ووجوبًا ، ولا تسقط إلا بالوفاء أو بالإفراج”.
كيف يتم حساب نفقة الزوجة في الإمارات العربية المتحدة ؟
إن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة على الزوج، وقد قام القانون أثناء تقدير هذه النفقة بأخذ الحالة المادية للزوج ومستوى دخله في عين الاعتبار. بالإضافة إلى أن القانون قام بتقدير حالة الزوجة المنفق عليها، وكل ما يكفيها من مال دون القيام بالإفراط أي يجب ألا تقل نفقتها عن حد الاكتفاء. وقد قام القانون الإماراتي بإصدار أمر ينص على أنه يجوز للمرأة القيام برفع دعوة جديدة بعد أن يمر عام من الحكم بالنفقة، وذلك لتعمل على المطالبة بزيادة النفقة وفقاً للمتغيرات والمستلزمات المعيشية. ومن الجدير ذكره أن القانون قام باستثناء بعض الظروف الخاصة، ويتم تحديد هذه النفقة من قِبل قاضي محكمة الأمور والأحوال الشخصية، وذلك بعد أن يتم الاطلاع على ظروف الزوج وحالته المادية ومدى قدرته على دفع النفقة لزوجته، مع العلم أن النفقة لا تسقط إلا في حال تنازلت الزوجة المطلقة بنفسها عنها.
