You are currently viewing عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2022

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2022

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات هي قوبة محددة في القانون الاماراتي الجديد ، حيث يعد تعاطي المخدرات من الأفعال الشائعة عند بعض المراهقين، حتى البالغين، لكنه يعتبر أحد الأفعال المكروهة و المشينة لما له من تأثيرات سلبية على الصحة الإنسان.

 كما تسعى جميع الدول إلى مكافحة انتشار هذه الظاهرة عن طريق عدد من الإجراءات الصارمة التي تتخذها مثل نشر التوعية بين لمراهقين و سن العقوبات في حال التعاطي.

في مقال اليوم سنناقش عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات بالإضافة للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة نحو هذه الظاهرة.

ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات ؟

يتساءل البعض عن موقف دولة الإمارات من تعاطي المخدرات أو المواد المخدرة وذات التأثير المشابه و قد جاءت العقوبات واضحة في قسم الجزاءات من قانون الدولة الإماراتية وينص هذا القسم على:

المادة التاسعة والثلاثون عقوبة تعاطي المخدرات

تحدد هذه المادة عقوبة أي شخص يقوم بتعاطي المواد المخدرة الواردة في مجموعة الجداول 1-2-4-5 المرفقة بنص القانون بعقوبة الحبس لمدة سنتين على الأقل، مع إمكانية تحميل غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف درهم.

المادة أربعون من عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات

حددت هذه المادة عقوبة التعاطي للمواد المخدرة الواردة في الجداول 3-6-7-8 بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل و سنتين على الأكثر بالإضافة للغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم

المادة الواحدة والأربعون لعقوبة تعاطي المخدرات

أما هذه المادة فقد حددت عقوبة استخدام أي من المواد المخدرة أو النباتات ذات التأثير المشابه بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة كاملة في حال حيازة أو استخدام أحد هذه المواد

 قانون مكافحة تعاطي المخدرات الجديد في الإمارات

قانون مكافحة تعاطي المخدرات الجديد في الإمارات 2022

أصدرت دولة الإمارات في أواخر عام 2021 وبداية 2022 قانونا جديداً فيما يخص تعاطي و مكافحة المخدرات حيث كان نقلة تشريعية عكست مواكبة دولة الإمارات لنبض شوارعها و احتياجات مجتمعها. نذكر مجموعة من أهم مبادئ هذا القانون:

  • وضع في الاعتبار مطالب علماء النفس و الأطباء كذلك علماء الاجتماع بعدم معاملة متعاطي المخدرات كمجرم يجب زجه في السجن، بل يعامل كمريض يلزم علاجه بعدها إعادة دمجه في مجتمعه
  • إنشاء مراكز متخصصة بتنفيذ عقوبة الاحتجاز لمتعاطي المخدرات حيث يخضع لبرنامج علاجي متكامل مع إعادة تأهيل كذلك يخضع لبرنامج دمجي اجتماعي أسري
  • خفض عقوبة تعاطي المخدرات من مدة سنتين إلى ثلاث أشهر حيث تعد الأخيرة فترة كافية لانتهاء تأثير المخدر من الجسم يمكن بعدها البدء بفترة التأهيل.
  • جعل عقوبة الإبعاد جوازية للقاضي بدلاً من كونها وجوبية، إذ أصبح للقاضي السلطة التي تأهله لتقدير كل حالة والبت بها بحسب ظروفها. حيث اعتبرت الدولة أن من حق الإنسان أن يحظى بفرصة ثانية خصوصا في حال كونه لا يمتلك سوابق جنائية

المراكز المتخصصة في تنفيذ عقوبة تعاطي المخدرات الجديدة

نص المرسوم الجديد الذي أصدرته الدولة على إنشاء عدد من المراكز المتخصصة بتنفيذ العقوبات لمتعاطي المخدرات حيث يخضع فيها المحكوم إلى  برنامج علاجي من أجل التعافي من أي مرحلة من مراحل الإدمان بالإضافة لخضوعه إلى برنامج لإعادة التأهيل اجتماعياً و أسرياً، كل ذلك يتم بإشراف مجموعة من الأطباء و المشرفين الاجتماعيين المتخصصين بعلم النفس.
عند إيداع أي شخص من المحكومين في أحد المراكز المتخصصة يجب على إدارة المركز إرسال تقرير إلى المحكمة عن حالته خلال مدة 6 أشهر أو كل ما طلب منها ذلك.

بهذا نكون تعرفنا على ما نص عليه قانون العقوبات الجديد الخاص بتعاطي المخدرات في دولة الإمارات و التحديثات التي شملها القانون الجديد بما يصب في مصلحة المواطنين و المقيمين في الدولة .